Web Analytics Made Easy - Statcounter

نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که سعی می‌کند مناقشه دیرینه دولت بغداد با منطقه خودمختار کردستان عراق بر سر درآمدهای نفتی، هرچه زودتر با تصویب یک قانون جدید حل و فصل شود.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق پس از دیدار با محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق گفت که دولت مرکزی فعلا قصد دارد تصمیمات دادگاه برای کنترل درآمدهای نفت و گاز اقلیم کردستان را تعلیق کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مناقشه میان اربیل و بغداد در سال گذشته پس از آن در گرفت که دادگاه فدرال عراق در ماه فوریه اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی عراق، بخش نفتی و گازی اقلیم کردستان غیرقانونی است.

توافق بر سر پرداخت منظم بودجه از مبدا بغداد می‌تواند به مقامات دولت اقلیم کردستان کمک کند تا تاخیر پرداختی‌ها به شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در این منطقه را رفع کرده و مشکل حقوق کارمندان دولت کردستان عراق را برطرف کند.

بارزانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوییس گفت: آنچه بر سر آن توافق کرده‌ایم این است که فعلا فشارها را از روی دولت اقلیم کردستان برداشته و منتظر تصویب قانون هیدروکربن باشیم.

تا زمان تصویب این قانون، طرفین در حوزه مدیریت و تقسیم درآمدهای نفتی با یکدیگر همکاری خواهند داشت. او گفت که این همکاری نهایتا در سند بودجه عراق شکل رسمی خواهد گرفت.

بارزانی افزود: ما برای تصویب قانون هیدروکربن شش ماه در نظرگرفته بودیم؛ اما نمی‌دانم که آیا این امکان‌پذیر است یا نه. امیدوارم هرچه زودتر انجامش دهیم.

در قانون اساسی عراق، دولت اقلیم کردستان عراق از بودجه ملی این کشور سهم می‌برد؛ اما در سال ۲۰۱۴ این توافق از بین رفت. در آن زمان، کردهای عراق کنترل مناطق نفتی مهم این کشور در کرکوک را از دست داعش درآورده و مستقلا به استخراج و فروش نفت خام پرداختند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عراق ، اقلیم کردستان عراق ، مسرور بارزانی ، نشست اقتصادی داووس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عراق اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی نشست اقتصادی داووس دولت اقلیم کردستان اقلیم کردستان عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۶۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

دیگر خبرها

  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
  • نماینده پارلمان عراق: سفیر آمریکا از عراق اخراج شود
  • خشم محافل عراقی از دخالت‌های گسترده سفیر آمریکا در بغداد
  • نقش جاده ابریشم ترکیه در معادلات خاورمیانه/ اردوغان پروژه آمریکا را دور زد؟
  • چاپ سوم «سیطره» در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود
  • آسمان عراق نارنجی شد | ویدئو
  • طنز تلخ آمریکا؛ با مردم عراق جنگ نداریم(!)
  • سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی است
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست